في صفعة أمنية مدوية لمروجي السموم وتجار الثروات الحرام، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تفكيك مخطط إجرامي قاده عنصران جنائيان لإعادة تدوير ثروات طائلة ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة، في محاولة يائسة لإخفاء “الأموال القذرة” تحت ستار المشروعات القانونية.
تفاصيل المخطط الإجرامي
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن لجوء المتهمين إلى أساليب “ملتوية” لإضفاء صبغة شرعية على ثروتهما التي قدرت بنحو 110 ملايين جنيه. وتضمنت محاولات التضليل ما يلي:
-
تأسيس كيانات تجارية: واجهات وهمية وأنشطة تجارية لإخفاء مصادر الدخل.
-
الاستثمار العقاري: شراء عقارات متنوعة في مناطق مختلفة لتفتيت الثروة وتصعيب تتبعها.
-
-
التمويه المالي: محاولة تضليل الأجهزة الرقابية من خلال إظهار الأموال كأرباح ناتجة عن استثمارات مشروعة.
الضربة الأمنية والإجراءات القانونية
بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت وزارة الداخلية من رصد وتحجيم هذه التحركات وتجميد الثروة المرصودة. وتأتي هذه الضربة كجزء من استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى:
-
تجفيف منابع التمويل للعناصر الإجرامية.
-
تتبع غسل الأموال ومنع استغلال العوائد غير المشروعة في الاقتصاد الوطني.
-
تطبيق القانون بكل حزم ضد من يحاول الإفلات بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
